من خلال ما تمت الإشارة إليه سلفا، يتبين أن إقرار المشرع لقواعد إثبات ذات طبيعة مزدوجة، في الأعمال المختلطة له ما يبرره في نظر المشرع، الذي يستهدف إقرار حماية للطرف المدن ي حتى لا يعامل بقواعد الإثبات خصمه التاجر.
ومن خلال ما تقدم يطرح السؤال التالي كيف تعامل القضاء التجاري مع مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية؟ المبحث الأول: حرية الإثبات في المعاملات التجارية
وسوف نلقي الضوء في الأسطر القادمة علي التقادم في القانون التجاري الكويتي وهو من أهم الموضوعات التي يتم طرحها للمناقشة في قسم القانون التجاري لمعرفة متي يسقط حق الدائن في المطالبة بحقوقه التجارية وغيرها من الموضوعات التي سنتعرف عليها في الأسطر القادمة .
التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٢٩ / ٢٠٢٢ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
بشكل عام يكون الدّين التجاري اتفاق تعاقدي يتألف من مبادئ وأساسيات مع ذكر الكمية ووقت رد الدّين، إن القيود، والسندات، والرهانات أمثلة لكل أنواع الديون.
موقع خدمات - المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه
– القانون التجاري يساهم في إعطاء المدين وقت لوفاء العهد وسداد مديوناته لدي الدائن ، فعند شراء التاجر بضاعته من الدائن يكون بحاجة الي وقت كافي لكي يتمكن من بيع البضاعه ثم العودة الي الدائن وسداد ما عليه وهذه العملية تستغرق وقت ، ولا بد ان يتم حفظ حقوق الدائن بالضمانات اللازمة لكي يضمن استرداد ثمن بضاعته حسب الوقت المتفق عليه و لا بد من حفظ حقوق المدين أيضا لعدم فرض رسوم اضافيه عليه من قبل الدائن عند السداد أو غيرها من الأمور التي تهدر حقه .
بالنسبة لبعض المُقترضين، تكون القيمة الفعلية للمبلغ الذي قاموا باقتراضه أقل من المبلغ الأساسي الذي سيعيدونه للمُديّن، قد يكون ذلك بسبب فرض رسوم أو نقاط مقدّمة، أو لأن القرض قد تمت هيكلته ليكون متوافقًا مع الشريعة.
يعد الرهن التجاري حقًّا عينيًّا يترتب على المنقولات المادية والمعنوية، فإذا ما رتب الدائن المرتهن حقًّا عينيًّا على المتجر كي يفي بما عليه أصبح رهنًا يحق له الحصول على دينه منه في حال عدم الالتزام بالتنفيذ العيني وسداد الدين.
بحث عن الديون الممتازة، إن مصطلح الدين من المصطلحات التي تقوم عليها الكثير من المشكلات في القانون، بل ونجد كثير من القضايا قائمة حول خلاف على دين، أو تأخر في سداد دين، أو اتهام أحد بأنه مدين للآخر بالباطل، فالدين شغل القانون فترة من الزمن، وما زال إلى الآن تقدم الدعاوى لأجله.
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
التقادم هو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، بحيث إذا لم تقم الدعوى خلال فترة زمنية معينة بنص القانون لا يمكن رفعها للمطالبة بالحق بعد اتبع الرابط انقضاء تلك الفترة؛ وهو أحد الأسباب التي ينقضي بها الحق وينقلب حقاً طبيعياً أي يحتكم إلى ضمير الشخص ولا يمكن المطالبة به أمام أي مرجع قضائي.[٤]
عادةً ما يكون الدَّين مالًا، يُقرضه شخص (يُدعى الدائن أو المُقرِض) لشخص آخر والذي يدعى المدين